إستمارة اعتماد متعاملين مع الجمارك

للإنتقال إلى تعبئة استمارة اعتماد "متعامل مع الجمارك" إضغط هنا

 

مذكرة رقم 21

 

المَـوضوع :    إنشاء برنامج معلوماتي لتعريف جميع المتعاملين مع الجمارك

المَـــــرجع :  - قانون الجمارك ولاسيما المواد 2- 4- 53-97- 106- 111-  113-  145-  و361 الفقرة سادساً، 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398- 408، منه،

- القانون المعجل رقم 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) ولاسيما المادة الثانية منه،

- المرسوم الإشتراعي رقم 111/59 (قانون تنظيم الإدارات العامة)، لاسيما المادة 7 منه،

- خطة تطوير الجمارك وتفعيل عملها ولاسيما البنود التالية: مكافحة الفساد (البند 2)، إعادة النظر بالقرارات (البند 6)، تطبيق آلية تنفيذ المادة 4 من قانون الجمارك والمواد الأخرى ذات الصلة (البند 7)، منع هدر المال العام (البند 1)، مكافحة التهريب والغش التجاري (البند رقم 1).

 

نحن مدير عام الجمارك،

 

بناءً على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،

بناءً على قانون الجمارك ولاسيما المواد المشار إليها أعلاه،

وتنفيذاً للخطة الإستراتيجية لتطوير الجمارك وتفعيل عملها،

وبعد أن تبين لنا في معرض قيامنا بجولات تفتيشية على المراكز الجمركية، أن العديد من المخالفات المحقّقة في كثير من البيانات المصرح بموجبها عن بضائع تحت أوضاع جمركية مختلفة ولاسيما في وضعي الإستيراد والتصدير، تضمنت معلومات وعناوين مختصرة ومبهمة أو غير دقيقة لأصحاب العلاقة، بحيث غالباً ما إقتصرت على إسم صاحب العلاقة والرقم الضريبي العائد له، بالإضافة إلى عنوان غير معروف، ورقم هاتف أرضي أو خليوي تبين لاحقاً أنها لا تعود للأشخاص المتعاملين مع الجمارك،

وبعد إستيضاحنا حول سبب هذه الظاهرة الخطيرة، تم التذرع بأنها نتيجة للمعلومات المصرح بها لدى وزارة المالية على الرقم الضريبي،

وبعد أن تبين لنا أن الكثير من التجار يلجؤون إلى الإستيراد والتصدير بواسطة أشخاص غير معروفين بغية التهريب والتهرب الجمركي والضريبي،

وبما أن هذه المديرية العامة سبق وأن أصدرت عدة مذكرات وقرارات بهذا الشأن لم تساهم بشكل مطلق في تحقيق النتيجة المتوخاة منها،

وبما أن هذه المعضلة مضى عليها وقت طويل دون معالجة وتفاقمت بشكل مضطرد مؤخراً وأصبحت تشكل حافزاً أساسياً للتهريب والتهرّب،

وبما أنّ عدم وجود عناوين صحيحة وواضحة ودقيقة للمتعاملين مع الجمارك، له تداعياتٍ سلبيةٍ وخطيرة على حسن سير العمل بشكل عام وعلى مصالح أصحاب العلاقة وعلى الخزينة على حد سواء، إذ يؤدي هذا الأمر إلى منافسة غير مشروعة بين المكلفين ويحفز على الفساد والإفساد وعلى هدر المال العام، فضلاً عن تأثيره المباشر والسلبي على تطبيق قانون الجمارك ولاسيما لناحية تطبيق إدارة المخاطر والمساهمة في الإخلال بالرقابة الفعالة،

وبما أن الحالات التي تتطلب إبلاغ أصحاب العلاقة إنذارات خطية أو طلبات إستيضاح معينة أو تبليغات مرتبطة بقضايا جمركية، أو إشعارات لسحب البضائع بعد إنقضاء مهل الحفظ القانونية قبل عرضها للبيع بالمزاد العلني، غالباً ما تقترن بنتائج سلبية للسبب المذكور أعلاه، والأمر سيان بالنسبة لمهمات وحدات الرقابة الجمركية وخاصةً اللاحقة منها والتي يتعذر تنفيذها للأسباب عينها، وبالتالي عدم تحقيق أي نتيجة بذلك،

وحرصاً منا على حسن تطبيق القانون ومراعاةً لمبادئ التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة،

ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها الإقتصاد الوطني وتأثيرها المباشر والسلبي على مالية الدولة،

وبما أن تسهيل التجارة والمحافظة على أمن سلسلة التزويد يؤدي حتماً إلى نتائج إقتصادية إيجابية،

وبما أن هذا التسهيل يفرض تسريع تخليص البضائع عند الحدود،

وبما أن هذا التسريع ينتج عنه تخفيض الكلفة على التجار ويعزز وضع مالية الدولة من خلال تسريع عملية إستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة، وكذلك تنشيط الحركة الإقتصادية،

ومن أجل الإستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات،

ومن أجل إستكمال تنفيذ بنود الخطة الإستراتيجية ولاسيما لناحية مكافحة التهريب ومحاربة الفساد ومنع هدر المال العام،

وبهدف تفعيل الرقابة من جهة وتطبيق مبدأ ضرورة تيسير التجارة من جهة أخرى،

وفي سبيل توطيد التعاون بين الجمارك والمتعاملين معها من القطاع الخاص بشكل منتظم وتطبيق الفاعل الإقتصادي المعتمد ومنح تسهيلات وإمتيازات للملتزمين منهم،

ومن أجل تركيز جهود الجمارك على المشكوك بأمرهم والخطيرين منهم،

وبغية تعزيز النزاهة وزيادة الشفافية وتأمين الإتصال والتواصل الفوري والمباشر مع التجار من خلال إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، تهدف إلى إقفال المؤسسات غير الشرعية وضبط الإيرادات وحماية التجارة المشروعة،

وتوفيراً للبيئة الآمنة للتجارة وتحفيز الإقتصاد الوطني الشرعي من خلال تعريف المتعاملين مع الجمارك،

وإنسجاماً مع الممارسات الفضلى حول العالم،

وبعد إنشاء برنامج معلوماتي جديد ومتطور إستغرق إنجازه حوالي السنة إذ تم إعداده وتصميمه وتجربته بالكامل من قبلنا بمعاونة موظفين تابعين لهذه المديرية العامة،

قررنا ما يلي:

أولاً: يعتمد برنامج معلوماتي لتعريف جميع المتعاملين مع الجمارك (أشخاص حقيقيين أو معنويين) من خلال تعبئة "إستمارة إعتماد متعامل مع الجمارك" (وفقاً للأنموذج م.ع.ج.-د.ج.م.-ت.م.ج.-ن-1 المبين في الملحق رقم واحد المرفق بهذه المذكرة) الموجودة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك 

https://www.lebanesecustoms.gov.lb ،

وإرسال المستندات المطلوبة إلكترونياً،

ثانياً: تعبأ كافة المعلومات المطلوبة بدقة تامة ولاسيما لناحية العناوين التفصيلية في الخانات المخصصة لها في الإستمارة من قبل المتعاملين مع الجمارك،

ثالثاً: يطلب من الشخص المعني أو المفوض عنه قانوناً الحضور إلى مبنى الجمارك (مرفأ بيروت)، المكتب المخصص لهذه الغاية، مصطحباً معه نسخة ورقية مستخرجة من الحاسوب عن الإستمارة، مرفقة بالمستندات المطلوبة لأخذ توقيعه عليها أمام الموظف المختص، بعد ضم صورة شخصية ونموذج التوقيع الحي عليها، حيث يتحقق من صحة تعبئة الإستمارة وتوفر المستندات،

رابعاً: يطلب من جميع المتعاملين مع الجمارك بصورة منتظمة (التجار المستوردون والمصدرون بموجب رقم ضريبي TIN) تعبئة الإستمارة في مهلة أقصاها 30/4/2020، تحت طائلة عدم قبول تسجيل بياناتهم الجمركية بعد هذا التاريخ.

خامساً:  - يمنح المدير العام المتعامل إفادة، ذات رقم تسلسلي (وفقاً للأنموذج م.ع.ج.-د.ج.م.-إ.م.ج.-ن-1 المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذه المذكرة)، تثبت الموافقة على إعتماده،

- يمنح المدير العام المتعامل المعتمد إفادة، ذات رقم تسلسلي إضافي (وفقاً للأنموذج م.ع.ج.- د.ج.م.-إ.ت.م.-ن-1 المبين في الملحق رقم واحد المرفق بهذه المذكرة)، تثبت حصوله على السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول بضائعه، وذلك بناءً لطلبه المبين في الإستمارة.

سادساً: يكلف فريق من دائرة البحث عن التهريب بالتعاون مع الموظف المختص في دائرة الشؤون الجمركية بدراسة الإستمارات وتدقيقها للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها وإقتراح المناسب من أجل تفعيل الرقابة الجمركية.

سابعاً: تعدل الفقرة رقم (1) من البند أولاً من مذكرة المديرية العامة للجمارك رقم (8) تاريخ 16/3/2018 لتصبح على الشكل التالي:

"على الشركات أو المؤسسات الراغبة بالحصول على موافقة المدير العام بالسماح لها بتقديم بياناتها التفصيلية قبل وصول بضائعها إلى المكتب الجمركي، أن تطلب ذلك في إستمارة إعتماد متعامل مع الجمارك المتوفرة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك،

 https://www.lebanesecustoms.gov.lb

كما يلغى الملحقان رقم (1) و (2) المرفقان بالمذكرة رقم (8) المنوه عنها أعلاه ويستعاض عنهما بالملحقين رقم (1) و (3) المرفقين بهذه المذكرة (إعتماد المتعاملين مع الجمارك).

ثامنـاً: تلغى جميع القرارات والتعليمات والمذكرات المخالفة لأحكام هذه المذكرة أو التي لا تأتلف مع مضمونها، بحيث يتم التوقف عن تقديم أو إبراز أي مستند أو صورة عنه يتعلق بتعريف التاجر ( شهادة تسجيل في المالية- هوية- لائحة عناوين ...) ولاسيما لدى تقديم البيانات الجمركية.

 تاسعاً: تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية العامة للجمارك، وكذلك في المكان المخصص للإعلانات في كافة المعابر الحدودية البحرية والبرية والجوية.

مدير عام الجمارك

بدري ضاهر

 للإنتقال إلى تعبئة استمارة اعتماد "متعامل مع الجمارك" إضغط هنا