التخليص المسبق للبضائع

مذكرة رقم 8 تاريخ 16/3/2018

 

الموضوع: - تقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي

المرجــع:  - قانــون الجمــارك ولاسيما المــادة 97 منه .

           - خطة تطوير الإجراءات الجمركية ( البند 54-55-63)

بمناسبة مرور سنة على تسلمنا مهامنا كمدير عام الجمارك وتنفيذاً للخطة الإستراتجية التي وضعناها في حينه، وبعد أن تطور دور الجمارك في الآونة الأخيرة، بحيث لم يعد يقتصر على الدور التقليدي الجبائي، والذي بالرغم من أهميته جاء دور أهم ألا وهو الدور الإقتصادي، بمعناه الأوسع والأشمل، نظراً لتأثيره المباشر على الأمن القومي بحيث أصبح يشكل المهمة الأساسية للعمل الجمركي، وباتت مهام الجمارك تتناول مجالات عدة، كحماية الأمن الغذائي والإجتماعي وتسهيل التجارة وتشجيع القطاعات الزراعية والصناعية وحمايتها، الأمر الذي إستلزم مراجعة النصوص والإجراءات بغية تحديثها وتبسيطها وتطويرها لمواكبة العولمة التي يشهدها العالم اليوم.

ولما كانت مهلة مكوث البضائع لدى الجمارك عند الحدود هي المؤشر الأساسي الذي تعتمده الدول المتطورة لقياس الأداء الجمركي بشكل عام وتخليص البضائع بشكل خاص،

 وبما أن معدل مهلة المكوث في لبنان مرتفع إلى حد ما مقارنة مع الدول المتطورة، ولا سيما في مرفأ بيروت مقارنة مع المرافئ الأخرى حيث يبلغ حالياً هذا المعدل ثمانية عشر يوماً.

 ونظراً للإنعكاس الإيجابي على الإقتصاد الوطني الذي سوف ينتج عن تخفيض هذه المهلة تدريجيا،ً لتبلغ حدها الأدنى المطلوب،

ومن أجل تطبيق مبدأ تيسير التجارة وتسهيلها من خلال تبسيط الإجراءات وإلغاء مراحل ثانوية غير مجدية،

وإنسجاماً مع ما ورد في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الجمارك تحت عنوان "مبادئ عامة تتعلق بالإجراءات الجمركية" حيث نص في المادة الرابعة منه على ما يلي:

"1- تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة.

2- تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة:

        أ- قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونيا.

        ب- إستلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدماً قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلم البضاعة المصدرة.

        ج- إعتماد إجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالمياً ووفقاً لما نصت عليه إتفاقية كيوتو.

        ز- تعميم إستخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية.

3- يراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، ويسترشد، في سبيل ذلك، بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر."

وبما أن معظم فقرات هذه المادة تسلط الضوء على موضوع التخليص المسبق للبضائع.

وبما أن المادة 97 من قانون الجمارك أجازت لمدير الجمارك العام السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع إلى المكتب الجمركي.

 وحيث أنه لغاية تاريخه لم تحقق الغاية المرجوة من هذه المادة لناحية تبسيط وتسهيل إجراءات إنسياب البضائع عبر الجمارك، بسبب الشروط والإجراءات التي نصت عليها مذكرتنا رقم 3867 الصادرة بتاريخ 31/3/2001

ومن أجل تطبيق احكام المادة 97 المذكورة أعلاه تطبيقاً فعالاً،

وتماشياً مع الممارسات الفضلى بهذا الشأن حول العالم،

وبهدف إستخدام هذه المادة  بشكل إيجابي،

قررنا إتباع الأصول التالية:

أولاً – الإجراءات والشروط

1-     على الشركات أو المؤسسات، الراغبة بالحصول على موافقة المدير العام بالسماح لها بتقديم بياناتها التفصيلية قبل وصول بضائعها إلى المكتب الجمركي، أن تتقدم بطلب مباشر إلى هذه المديرية العامة، وفقاً للأنموذج المبين في الملحق رقم واحد المرفق بهذه المذكرة مع نسخة إلكترونية عنه.

2-    يُشترط في الجهة الراغبة بالإستفادة من هذه التسهيلات ما يلي:

  • أن تكون من أصحاب الملاءة والإستقامة، ولإثبات ذلك، ينبغي ان ترفق بالطلب المقدم صورة مصدقة عن إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري (مستند رقم واحد)، لا يكون قد إنقضى على تاريخ إصدارها أكثر من ثلاثة أشهر عند تقديمها إلى الجمارك وتتضمن من ضمن بياناتها ما يلي:

- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة أو المؤسسة

- موضوع الشركة أو المؤسسة

- كافة الوقوعات الجارية على المؤسسة أو الشركة

- أسماء المساهمين ولاسيما حملة الأسهم الإسمية  في الشركات المساهمة.

ب- أن لا تكون قد إرتكبت أي مخالفة جمركية جسيمة خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وتعتبر مخالفة جسيمة تلك التي تنطوي على تواطؤ أو أعمال غش يظهر معها سوء النية بشكل ثابت وأكيد، وذلك بهدف التهرب من تأدية الرسوم كلياً أو جزئياً، كتنظيم أو تقديم فواتير أو مستندات كاذبة أو مزدوجة أو مزورة...

ج- أن تكون من المتعاملين مع الجمارك بصورة منتظمة.

3-     يتم التدقيق بالطلب المحددة شروطه أعلاه ويمنح المدير العام الجهة المستدعية إفادة (وفقاً للأنموذج المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذه المذكرة) تُثبت حصول هذه الجهة على موافقته بالسماح لها بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول بضائعها ويحدد فيها نوع المعاملة الجمركية ((…. -IM5-IM4، وتبلغ الموافقة الى كل من الأقاليم الجمركية ومصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ومصلحة المركز الآلي الجمركي.

4-   يعلق العمل بالموافقة الممنوحة في حال فقدان أي من شروط منحها، أو إذا تبين لاحقاً أن الطلب المقدم من صاحب العلاقة يتضمن معلومات غير صحيحة وفي الحالات التي يعود تقديرها للمدير العام،  كما يمكنه إلغاؤها.  

ثانياً - التصريح

مع مراعاة الأصول المحددة في قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 44 تاريخ 23/3/2001 والتعميم الإداري رقم (151/98) تاريخ 19/8/1998، يجب على المصرح أن يدرج بصورة إلزامية في نسخة التصريح (A1) من البيان الجمركي ما يلي:

- في خانة رقم المانيفست: الرمز ((PAD مع رقم موافقة المديرية العامة.

- في الخانة رقم 18: رمز الباخرة المعرَّف لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمؤلف من سبعة أرقام بدلاً من إسمها؛ وفي الحالات الإستثنائية التي لا يتوفر فيها رمز لوسيلة النقل يعتمد الرقم المعطى من قبل إدارة المرفأ الذي سيتم إدراجه في المانيفست عند تسجيله.

- في الخانة رقم 40: رقم بوليصة الشحن.

هذا ويتوجب على الموظفين الذين يتولون التدقيق بصحة التصريح، التأكد من إدراج المعلومات المبينة أعلاه وبشكل خاص رقم البوليصة.

ثالثاً - مفاعيـل البيانات المسجلـة قبل وصول البضاعة

تنص الفقرة 2 من المادة 97 من قانون الجمارك على ما يلي:

"من اجل تطبيق هذه المادة، وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير، لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقاً إلا إعتباراً من تاريخ وصول البضائع، على أن تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ."

رابعاً - تصحيح البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة

يقبل بتصحيح البيانات المقدمة  مسبقاً حتى وصول البضاعة، وتطبق عليها بعد وصولها  أحكام المادة 108 من قانون الجمارك، حيث يبت رئيس المكتب بطلب التصحيح.

 

خامساً - إلغاء البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة

تلغى هذه البيانات  حكماً بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصول البضاعـة إذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح، على أن يؤشر البيان الملغى بما يفيد الإلغاء من قبل المراقب أول للدائرة أو رئيس المكتب.

سادساً - تشطيب المانيفست

  • فور تسجيل المانيفست العائد للباخرة وفقاً للأصول، يقوم نظام نجم بتشطيب بوالص الشحن العائدة للبيانات المقدمة مسبقاً قبل وصول البضائع وذلك بصورة فورية.
  • إن أي إختلاف بين كل من مندرجات المانيفست والبيان الجمركي يوقف عملية التشطيب للمانيفست، وبالتالي يعلق تسليم البضائع بحيث ينبغي على أصحاب العلاقة التوجه إلى موظف المانيفست المختص لإجراء التصحيح المطلوب.

سابعاً - تدقيق البيانات

تكلف مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب القيام بإجراءات تقييم سنوي لعينة مختارة من الشركات والمؤسسات المستفيدة من التسهيلات موضوع هذه المذكرة للتحقق من إستمرار إستيفائها للشروط المفروضة وإيداع المديرية العامة نتيجة هذا التقييم.

ثامناً: تكلف دائرة الشؤون الجمركية بأرشفة الموافقات وجميع المستندات ورقياً والكترونياً وفقاً لبرنامج يعد لهذه الغاية.

تاسعاً: تلغى مذكرتنا رقم 3867 تاريخ 31/3/2001، ويعمل بهذه المذكرة في المرافئ البحرية فقط، كمرحلة أولى، وذلك بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

مدير عام الجمارك

بدري ضاهر