إعفـاء وسائـل النقـل بالمعوقيـن من الرسـوم الجمركيـة

مذكرة رقم 16 تاريخ 15/01/2019

المَـوضوع: إعفاء وسائـل النقـل الفرديـة والجماعيـة الخاصة بالمعوقيـن

   من الرسـوم الجمركيـة.

المَـــــرجع: - قانون الجمارك ولاسيما المادة 53 منه.

            - القانون رقم 220، تاريخ 8/6/2000 (المتعلق بحقوق

                 الأشخاص المعوقيـن في لبنـان).

                - المرسوم الإشتراعي رقم 111/59، تاريخ 12/6/1959

                  وتعديلاته(تنظيم الإدارات العامة)ولاسيما المادة 7منه

         - قرار معالي وزير المالية موضوع كتابه رقم

                                        1505/2017، تاريـخ 4/7/2017.

- خطة تطوير الجمارك وتفعيل عملها:

  • مكافحة الفساد (البند15)
  • إعادة النظر بالقرارات (البند54)                 
  • الإجراءات (البند 55)
  • منع هدر المال العام (البند72)

         

لدى قيامنا بالجولات التفتيشية على المراكز الجمركية، لاحظنا أن بعض المعاملات تتطلب سلوك عدة مراحل أو محطات غير ذي جدوى منها، إضافة إلى فرض إجراءات وشروط معقدة دون سند قانوني، ناهيك عن التأخير الفاضح في الوقت الذي يرافق إنجازها والتكاليف التي تترتب من جراء ذلك على أصحاب العلاقة والخزينة على حد سواء، الأمر الذي من شأنه أن يحفز على الفساد والإفساد وهدر المال العام.

ولما كان هذا الأمر له تداعياتٍ سلبيةٍ وسيئةٍ على الإنسان وعلى سمعة الدولة وعلى فئة محددة من المواطنين،

ولما كانت فترة مكوث بعض السيارات التي يقدم بها معاملة تفضيلية، طويلة إلى حد ما، وبالتالي ترتب تكاليف إضافية على أصحابها(رسوم مرفأية، أرضية، رسوم خزن، ... ألخ)،

ولما تبين لنا أن المعاملات المطلوبة لإعفاء وسيلة نقل فردية أو جماعية للمعوقين تتطلب سلوك أكثر من 260مرحلة، لنيل موافقة الجمارك على منحهم هذا الإعفاء المكرس أساساً بموجب القانون،

وبما أن هذا الموضوع جدير بإحاطته بعناية تامة كونه يتعلق مباشرة بذوي الإحتياجات الخاصة،

وبعد تواصلنا المباشر مع أصحاب العلاقة وإستماعنا إلى شكاويهم ومعاناتهم بهذا الموضوع،

وبما أن القانون 220/2000 قد نص على منح الإعفاء للمعوقين دون أي تمييز في نوع الإعاقة،

وحرصاً منا على حسن تطبيق القانون ومراعاةً لمبادىء التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة،

ومن أجل إستمكال تنفيذ بنود الخطة الإستراتيجبة المتعلقة بمكافحة التهريب وبمكافحة الفساد ومنع هدر المال العام،

وبهدف تفعيل الرقابة من جهة وتسهيل المعاملات الجمركية من جهة أخرى، ولاسيما تلك المتعلقة منها بالأفراد من غير التجار وخاصةَ الذين يستحقون الإعفاء من الرسوم الجمركية،

وبغية تخليص هذه الإرساليات بشكل سريع ومبسط بهدف إعطاء كل ذي حق حقه بأقل كلفة وجهد ووقت، وتكريس مبدأ المساواة وتحسين صورة لبنان على هذا الصعيد،

وتوخياً للدقة في تطبيق الإجراءات وتوحيدها في مختلف المكاتب الجمركية،

وبهدف تفعيل التعاون مع المجتمع المدني وخدمة المواطن والسعي لحل معظم المعضلات التي يعاني منها والمرتبطة بحد معين بالإجراءات الجمركية،

          ولإلغاء التمييز الإعتباطي وإزالة كل العوائق التي كانت سائدة من أمام الأشخاص المعوقين بغية تمكينهم من الإستفادة من الإعفاء عن وسائل نقلهم

 وتكريساً لمبدأ المساواة أمامهم وحفاظاً على حقوقهم،

قررنا ما يلي:

أولاً: شروط الإستفادة من إعفاء وسائل النقـل الفردية أو الجماعية الخاصة بالمعوقين :

1- أن تكون مستوردة من الخارج مباشرة أو من خلال المستودعات الجمركية.

2- أن لا تكون مشمولة بقوانين المنع النافذة.

3- أن يكون قد إنقضى خمس سنوات قبل شراء سيارة أُخرى، ويعتمد لهذه الغاية تاريخ  تسجيل بيان الوضع بالإستهلاك المحلي السابق.

4- أن تكون الجهة المستوردة إما الشخص المعوق لإستعماله الشخصي، أو جمعية معوقين أو جمعية خدمات.

5- إرفاق المعاملة الجمركية بإفادة صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية، لا يتعدى تاريخ إصدارها الشهر الواحد.

6- طلب الإعفاء عبر وضع الرمز الخاص (177) في الخانة المخصصة له من البيان الجمركي وإرسال الإفادة المذكورة وبطاقة المعوق الأصلية مع المستندات المطلوبة للبيان (الفاتورة، بوليصة الشحن، إذن التسليم ) إلكترونياً إلى الجمارك عبر النظام المعلوماتي.

7- الإستحصال على رقم ضريبي مؤقت من المكتب الجمركي (مرفأ بيروت، المطار، طرابلس...وفقاً للحال).

8- تستوفى الرسوم لاحقاً في حال إنتقال ملكية السيارة إلى شخصٍ غير معوق، ويذكر هذا البند على الأوراق الرسمية.

يتولى موظفو الجمارك المختصون في كل مكتب جمركي وعلى مسؤوليتهم الكاملة، التحقق بدقة من توفر الشروط المذكورة أعلاه، لاسيما من صحة الإفادة، ومطابقتها مع بطاقة المعوق الأصلية التي يقتضي إبرازها إليه وإعطاء بيان الإستيراد مجراه النظامي  وفقاً لما هو مطبق في ما خص سائر البيانات، وفي حال تبين لهم أي شك بسوء إستخدام لهذا الإعفاء، عرض الموضوع على الإدارة للبت به.

ثانياً: إلغاء جميع التعاميم والمذكرات والتعليمات السابقة:

تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك، وفي المكان المخصص للإعلانات في كافة المعابر الحدودية البحرية والبرية والجوية.