تحديد آلية تخليص إرساليات الأمتعة الشخصية

مذكرة رقم 15 تاريخ 19/12/2018

 

المـوضوع: تحديد آلية تخليص إرساليات الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية الواردة عبرالشحن

 المَـــــرجع: 1-قانون الجمارك ولاسيما المواد 4-99/الفقرة الأخيرة منها- و316 منه.

2-القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001(الضريبة على القيمة المضافة)، لاسيما المادة 18 منه.

3- خطة تطوير الجمارك وتفعيل عملها:

     - مكافحة الفساد البند 15.

     - الاجراءات البند 55.

بعد أن لاحظنا من خلال جولاتنا التفتيشية المتكررة في المطار، أن معظم المواطنين والمسافرين يشكون ويتذمرون من التأخير والتعقيد الحاصل في إستلام أمتعتهم الشخصية الواردة عبر الشحن، بسبب الإجراءات الروتينية الشاقة المتعددة غير المنسقة والتي تلزم أصحاب العلاقة بسلوك محطات كثيرة مروراً بسلسلة موظفين لإنجاز معاملاتهم تمهيداً لإستلام أمتعتهم الشخصية والأدوات المنزلية المشحونة من قبلهم من الخارج،

ولما كان لهذا الأمر تداعياتٍ سلبيةٍ وسيئةٍ على سمعة لبنان وعلى المال العام وعلى أصحاب العلاقة معاً، خاصةً في مواسم الإصطياف وفترات الأعياد، مع تزايد حركة الوافدين إلى لبنان.

 وبما ان الإجراءات المطلوبة لإستلام هذه الإرساليات، تستدعي في كثير من الأحيان، تمضية يوم كامل في المطار، أو أكثر.

وحرصاً منا على حسن تطبيق القانون ومراعاةً لمبادىء التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة.

 وتوخياً للدقة التامة في تطبيق الإجراءات الجمركية وتوحيدها في مختلف المراكز الجمركية.

وبهدف تسهيل المعاملات الجمركية ولاسيما تلك المتعلقة بالأفراد من غير التجار بخاصةَ الذين يستحقون الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عن إستيراداتهم الشخصية.

وبغية تخليص هذه الإرساليات بشكل سريع ومبسط لإعطاء كل ذي حق حقه بأقل كلفة وجهد ووقت، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الاسبوع وخلال أيام الاعياد والعطل الرسمية

وبهدف تسهيل أمور المسافرين والمواطنين من خلال تأمين خدمتهم بشكل أفضل فقد قررنا ما يلي:

 

أولاً: الآلية المحددة لتخليص إرساليات الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية الواردة عبر الشحن:

  1. بعد إستحصال أصحاب العلاقة على إذن التسليم وبوليصة الشحن أو ما يقوم مقامها، من شركات الشحن البرية أو البحرية أو الجوية، يتقدمدوا، مصطحبين معهم جوازات سفرهم أو الأوراق الثبوتية الأخرى عند الإقتضاء، من المراقب الجمركي المختص(الكشاف).
  2. بعد تدقيق المستندات المقدمة إليه يتخذ المراقب القرار، إما بإعطاء الموافقة على التسليم أو بمعاينة الإرسالية بشكل إنتقائي وسريع وعلى كامل مسؤوليته، كل ما إرتأى حاجة أو فائدة من اللجوء إلى هذا الإجراء، على أن تتم تلك المعاينة بصورة فورية، بعد ان تكون الشركة الشاحنة قد نقلت الارسالية إلى قاعة المعاينة، لدى إصدار إذن التسليم أو المستند الذي يقوم مقامه.
  3. في حال تبين بنتيجة التدقيق أو الكشف، أن الإرساليات المستوردة هي من الأمتعة الشخصية و/أو الأدوات المنزلية، المستعملة من قبل أصحابها في الخارج، وينطبق عليها مضمون المواد المشار إليها في حقل المرجع أعلاه، فتقبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، ضمن الشرطين المتلازمين التاليين:

أ‌- أن تكون الأمتعة الشخصية و/أو الأدوات المنزلية المستوردة قيد الإستعمال من قبل أصحاب العلاقة تحمل آثار إستعمال ظاهرة وأن تتناسب مع حالتهم الإجتماعية.

ب‌- أن يتقدم أصحاب العلاقة من الجمارك لإستلام إرسالياتهم ضمن مهلة الثلاثة أشهر، تحتسب ما بين تاريخ وصولهم الى لبنان، وتاريخ وصول إرسالياتهم، ممكن التجاوز عن هذه المهلة من قبل رئيس الاقليم في كلّ من طرابلس أو شتورا أو من قبل رئيس المصلحة في المرفأ والمطار وذلك لاسباب مبررة يعود لهم أمر تقديرها.

  1. يوّقع المراقب على إذن التسليم أو المستند الذي يقوم مقامه، ويدوّن العبارة التالية:

"أمتعة شخصية مستعملة و/أو أدوات منزلية مستعملة، معفاة من الرسوم الجمركية ومن الضريبة على القيمة المضافة ويسمح بالاخراج".

ثم يسلم اذن التسليم مع مرفقاته إلى أصاحب العلاقة الذين يتوجهون مباشرةً إلى قاعة المعاينة لإستلام إرسالياتهم من قبل موظف التسليم لقاء توقيعهم إشعاراُ بالإستلام، مع الاشارة الى انه يجب مراعاة التقييدات المفروضة وفقاً للكمية أو القيمة في حال توجبها.

  1. بعد إتمام عملية تسليم هذه الإرساليات الى اصحاب العلاقة، يرسل الموظف الجمركي في قاعة المعاينة اذن التسليم والمستندات المرفقة إلى الموظف المكلف بمهام إخراج البضائع في المخازن، الذي بدوره يتولى تسديد قيود المانيفست إلكترونياً.
  2. في حال تبين من نتيجة الكشف المجرى أن الإرساليات المستوردة لا تتوفر فيها شروط القبول بالإعفاء، الخاص بالأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية، فتنظم بها تصفيات رسوم ضمن الشرطين الواردين أدناه:

أ- أن تكون معدة للاستعمال الشخصي ولا تتسم بأي طابع تجاري.

ب- أن لا تتعدى قيمتها بالحالة المقدمة فيها خمسة ملايين ليرة لبنانية.

(مذكرة المديرية العامة رقم 3869/2001 تاريخ 31/3/2001)

وبخلاف ذلك، يتم التصريح عنها بموجب بيانات تفصيلية.

       

ثانياً: تُلغى جميع التعاميم والمذكرات والتعليمات السابقة، المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمون هذه المذكرة.

تنشر هذه المذكرة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك، وفي المكان المخصص للإعلانات في كافة المعابر الحدودية البحرية والبرية والجوية، وتوزع مجاناً على المسافرين القادمين إلى لبنان.